نشر في 11 أكتوبر 2015
تأكيداً على دورها الريادي في إدارة الموارد المالية لحكومة إمارة أبوظبي، نظمت دائرة المالية – أبوظبي ممثلة بإدارة السياسات وأنظمة المشتريات الحكومية يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل لعدد من الجهات الحكومية للتعريف بأطر وآلية تطبيق نظام ترميز المشتريات الحكومية، الذي سيبدأ العمل به مع انطلاقة عام 2016 لدى كافة الجهات التابعة لحكومة إمارة أبوظبي.
وهدفت الدائرة من تنظيم الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور الرئيسية المرتبطة بنظام الترميز الجديد وآليات إدارة المشتريات الحكومية، حيث تطرق المتحدثون في الورشة إلى توضيح أهداف النظام، وأدوات المشتريات الحكومية للمواد والخدمات والمشاريع، بالإضافة إلى مسار بيانات المشتريات الحكومية في نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP وتوافقها مع النظام الجديد للترميز. كما ناقش المشاركون في الورشة الهيكلة المعتمدة لنظام ترميز المشتريات الحكومية والنماذج الخاصة به، وخطة تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وكانت دائرة المالية – أبوظبي قد طورت نظاماً خاصاً لترميز المشتريات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي ليتم تطبيقه ضمن نظام ابوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP، ويعد نظاماً متكاملاً للمشتريات من سلع وخدمات ومشاريع رأسمالية، في حين حرصت الدائرة على أن يتواءم هذا النظام مع نظام ترميز المعتمد من قبل الأمم المتحددة UNSPSC بنسخته المحدثة الصادرة عام 2014.
وأشار سعادة صلاح محمد الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في دائرة المالية – أبوظبي إلى أن اعتماد نظام ترميز المشتريات لدى كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي؛ جاء ليؤكد التزام الدائرة باستخدام الموارد المالية بصورته المثلى من خلال التخطيط السليم ومراقبة الأداء، وبما يمكنها من امتلاك إطار شمولي ومتكامل للإدارة المالية الفعالة وفق الرؤية الحكومية. وأكد سعادته على مواصلة الدائرة تقديم المساندة الفورية للجهات الحكومية في مختلف الأنظمة المعتمدة من قبلها بما فيها نظام ترميز المشتريات الحكومية في الإمارة.
وقال سعادته: "يأتي تطبيق هذا النظام تماشياً مع استراتيجية دائرة المالية – أبوظبي الرامية إلى ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي لكافة الجهات الحكومية في أبوظبي عبر ما يوفره نظام الترميز الجديد من أدوات تستند إلى أفضل المعايير والمنهجيات المالية العالمية وتوافقه مع إجراءات نظام المشتريات الحكومية المطبق في نظام ADERP ونظام الترميز المعتمد من منظمة الأمم المتحدة UNSPSC."
ويمتاز نظام ترميز المشتريات الحكومية بقدرته على إدارة مختلف متطلبات الجهات الحكومية، وتوفير الخدمات والحلول والتقارير المتخصصة لمشترياتها؛ الأمر الذي يمنحه القدرة على دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة عملها المالي، ومساندة سياسة التوطين ودعم الاقتصاد المحلي، توفير متطلبات وإجراءات الشراء الجماعي، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة للمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إعداد خطط المشتريات والمناقصات.
