 يمنع الدليل فرض أية رسوم على أية خدمة حكومية بأعلى من تكلفتها الفعلية  لا يجيز الدليل تحميل المستفيد من الخدمة أية تكاليف أو أعباء مالية متعلقة بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية  يمكن الدليل من فرض الرسوم بأقل من التكلفة الفعلية للخدمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية  يضع الدليل اطا ا ر تنظيم ا موحد ا لتسعير الخدمات الحكومية لتحقيق توازن بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.

:أصدرت دائرة المالية -أبوظبي دليل تسعير الخدمات الحكومية والذي أعدته بهدف وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية، وبأسلوب يفرض توازنا بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية ،وذلك من خلال وضع هيكلية عامة وموحدة لتسعير الخدمات الحكومية بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، أخذة باعتبارها ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بسعر عادل، وضمان أن كلفة هذه الخدمات لا تؤثر سلبا على فئات الدخل المختلفة اوستم ا ررية الإنتفاع بالخدمات الحكومية من خلال تحقيق استدامة المالية.

كما يرتكز دليل التسعير على عدة مبادىء أساسية حيث يمنع الدليل فرض أية رسوم بأعلى من تكلفتها الفعلية، على أن توازي هذه التكلفة المنفعة التي ينالها المستفيدون من ناحية وجودة الخدمة وكفائتها، مع عدم تحميل المستفيدين من الخدمة أي أعباء مالية ترتبط بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية، فضلا عن توفير إمكانية فرض رسوم بأقل من تكلفتها الفعلية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وذلك لضمان تنافسية الخدمات الحكومية ووصولها إلى جميع فئات المجتمع.

يم ك ن الدليل الجهات الحكومية من تحقيق التوازن المالي من خلال م ا رجعة تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية واستدامتها وتنويع مصادر الدخل الحكومي. هذا وسيتم تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في كافة الجهات الحكومية ليكون أساسا لتسعير الخدمات، حيث يحدد أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات التي تفرض على الخدمات الحكومية.

يصنف الدليل أنواع الخدمات إلى خدمات النفع العام وهي الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة وتكون من دون مقابل ويتم تمويلها من خلال الاي ا ردات الضريبية، وخدمات إدارية وتنظيمية وهي الخدمات التي يقابلها منفعة خاصة وتكون عادة بمقابل ويتم تمويلها من خلال الرسوم، وخدمات اقتصادية غير تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال التعرفة، وخدمات اقتصادية تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها ويتم تمويلها من خلال الثمن.

وحدد الدليل أطر احتساب الجهات الحكومية لتكلفة خدماتها الحكومية، والتي تعد حجر الأساس في تسعير الخدمات الحكومية، والتى من شأنها ان تمكن الجهات من اعداد موازنتها على اساس الاداء ودعم اتخاذ الق ا رر في الجهة والحكومة بشكل عام، كما أن هذه المعلومات ضرورية لعدم زيادة العبء على المستفيدين من هذه الخدمات، بالإضافة أن احتساب التكاليف يم كن الجهه الحكومية من إدارة تكاليف ومتابعة الأداء على مدى السنوات واثبات أنها تعمل بكفاءة بحيث تكون الرسوم والتعرفات والاثمان متماشية مع تكلفتها.

وبموجب هذا الدليل، يتوجب على كافة الجهات الحكومية احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفق ا للتكلفة وذلك بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد، فضلا عن تحديد الفئات المستفيدة من الخدمة والرسوم المقترحة لكل فئة، هذا ويجوز للجهة الحكومية اقت ا رح رسوم أقل من التكلفة، متى كان استرداد كامل التكلفة له أثر سلبي على تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي. كما يوجب الدليل احتساب تعرفة الخدمات الاقتصادية غير التنافسية مثل تعرفة الكهرباء على أساس التكلفة الاقتصادية.

هذا وقامت دائرة المالية بإعداد إرشادات تسعير الخدمات الحكومية أيضا ، وذلك بغرض مساعدة الجهات الحكومية في تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية تشمل هذه الارشادات ارشادات تصنيف الخدمات وارشادات احتساب التكلفة، وارشادات احتساب سعر كل من الخدمات الادارية والتنظيمية اولخدمات الاقتصادية التنافسية اولخدمات الاقتصادية غير التنافسية، وارشادات إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية.