دائرة المالية تعقد ورشة عمل حول دليل تسعير الخدمات الحكومية

نشر في 4 يوليو 2018



عقدت دائرة المالية لإمارة أبوظبي ورشة عمل حول دليل تسعير الخدمات الحكومية في إمارة ابوظبي، وذلك في إطار سعيها لتطبيق الإطار التنظيمي الموحد لتسعير الخدمات الحكومية وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لحكومة أبوظبي.

عقدت ورشة العمل بمشاركة معالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية وعدد من المد ا رء التنفيذين والماليين في الجهات الحكومية وبحضور أكثر من 054 ممثل عن 04 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.

وتطرقت ورشة العمل إلى عدة محاور مختلفة شملت أهداف الحكومة من إصدار الدليل والمبادئ الأساسية لتسعير الخدمات الحكومية أوسس تصنيف هذه الخدمات أوسس احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إرشادات تسعير الخدمات الحكومية والآثار الإيجابية لتطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية.

كما تطرقت الورشة إلى منهجية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية حيث يساهم احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية من خلال فوائدها المتعددة التي تشمل تحسين التخطيط المالي واعداد موازنة الإداء وتسعير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية وتمكين الجهات الحكومية من إعداد تقارير مالية على أساس الأداء.

عرضت دائرة المالية خلال الورشة النظام الالكتروني الجديد الذي طورته الدائرة بهدف اتمام عملية إحتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية وتسعير الخدمات الحكومية لتكون جزء من النظام الالكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، حيث سيساهم النظام في تحقيق العديد من المنافع منها حصر وتصنيف الخدمات والنواتج الحكومية اوحتساب تكلفتها بشكل تلقائي، وتحليل تكاليف ورسوم الخدمات الحكومية، واعداد تقارير الأداء المالي للجهات الحكومية.

كما استضافت دائرة المالية ضمن فعاليات الورشة حلقة نقاشية لعرض تجربة عدد من الجهات الحك ومية التي بدأت بتطبيق منهجية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية باستخدام النظام الالكتروني حيث شارك فيها كل من دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أشادوا خلالها بسهولة استخدام النظام وامكانية ربطه مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى المطبقة لدى كل جهة، مما يعزز من دقة العمل الحكومي ويوفر الوقت والجهد وتقليل الأخطاء الفردية. وتعتبر المنهجية المطبقة في النظام الالكتر وني تجربة فريدة في القطاع الحكومي على مستوى المنطقة.

وأشاد معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية خلال ورشة العمل بتعاون مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي في تطوير وتوحيد المبادئ والأسس المتبعة في تسعير الخدمات الحكومية، مشي ا رً لأهمية التناغم بين الجوانب المالية والجوانب التشغيلية للخدمات الحكومية مما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي بمختلف جوانبه وهو ما ينعكس إيجاب اً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من مواطنين ومقيمين و ا زئرين وجهات استثمارية في الإمارة. وتوجه معاليه بالشكر إلى كافة الجهات الحكومية وموظفي دائرة المالية وكل من ساهم في إعداد دليل تسعير الخدمات الحكومية كما توجه بالشكر إلى الجهات الحكومية الأربع التي قامت بعرض تجربتها في تطبيق منهجية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية.

ووضح معاليه خلال الورشة بأن الهدف الرئيسي من إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية هو وضع ضوابط وقواعد موحدة تضمن عدالة فرض الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد عند تقديم هذه الخدمات، والارتقاء بأطر الرقابة على جودة هذه الخدمات، حيث سيتم احتساب جميع الرسوم بالاستناد إلى اعتبا ا رت الكلفة العادلة.

وأضاف بأن احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية يعد حجر الأساس في عملية التسعير واحتساب الرسوم وتعزيز كفاءة الأداء المالي في حكومة أبوظبي استناد اً إلى الخطة الاست ا رتيجية للحكومة وأهداف الجهات الحكومية في الإمارة، كما يعد أد اة هامة تساهم في عملية إعداد وتخطيط موازنات الجهات الحكومية وتحديد مستهدفاتها وم ؤش ا رت قياس أدائها، كما يرتبط مع الأنظمة المالية الأخرى على مستوى الحكومة."

كما أفادت السيدة موزة صالح المهيري مدير الإي ا ردات الغير ضريبية في دائرة المالية خلال الورشة بأن منهجية وارشادات احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية تمكن من احتساب التكلفة الفعلية لتقديم كل خدمة عامة وتوزيع موارد الجهة الحكومية بكفاءة وفاعلية واقتصادية وتساعد في عملية تسعير الخدمات الحكومية بشكل دقيق، مما سيمكن الجهة من تحقيق وفو ا رت مالية يمكن استخدامها لتطوير الخدمات الحكومية ودعم الق ا ر ا رت الاست ا رتيجية المتعلقة بالش ا ركات مع القطاعات المختلفة لتقديم الخدمات.

الجدير بالذكر بأن دائرة المالية أصدرت دليل تسعير الخدمات الحكومية تنفيذاً لأحكام القانون رقم ) 1( لسنة 7412 بشأن النظام المالي حيث يتوجب على كافة الجهات الحكومية الالت ا زم به عند احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات المتعلقة بالخدمات الحكومية.

يصنف الدليل أنواع الخدمات إلى خدمات النفع العام وهي الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة وتكون من دون مقابل ويتم تمويلها من خلال الإي ا ردات الضريبية، وخدمات إدارية وتنظيمية وهي الخدمات التي يقابلها منفعة خاصة وتكون عادة بمقابل ويتم تمويلها من خلال الرسوم، وخدمات اقتصادية غير تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال التعرفة، وخدمات اقتصادية تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها ويتم تمويلها من خلال الثمن.

ويحدد الدليل أطر احتساب الجهات الحكومية لتكلفة خدماتها الحكومية، والتي تعد حجر الأساس في تسعير الخدمات الحكومية، والتى من شأنها ان تمكن الجهات من اعداد موازنتها على اساس الاداء ودعم اتخاذ الق ا رر في الجهة والحكومة بشكل عام، كما أن هذه المعلومات ضرورية لعدم زيادة العبء على المستفيدين من هذه الخدمات، بالإضافة أن احتساب التكاليف يمكّن الجهه الحكومية من إدارة تكاليف ومتابعة الأداء على مدى السنوات واثبات أنها تعمل بكفاءة بحيث تكون الرسوم والتعرفات والاثمان متماشية مع تكلفتها.

وبموجب هذا الدليل، يتوجب على كافة الجهات الحكومية احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفق اً للتكلفة وذلك بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة من الخدمة والرسوم المقترحة لكل فئة، هذا ويجيز الدليل للجهة الحك ومية اقت ا رح رسوم أقل من التكلفة متى كان استرداد كامل التكلفة له أثر سلبي على تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي. كما يوجب الدليل احتساب تعرفة الخدمات الاقتصادية غير التنافسية مثل تعرفة الكهرباء على أساس التكلفة الاقتصادية.

يتضمن الدليل إرشادات تسعير الخدمات الحكومية لمساعدة الجهات الحكومية في تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية تشمل هذه الارشادات ارشادات تصنيف الخدمات وارشادات احتساب التكلفة، وارشادات احتساب سعر كل من الخدمات الادارية والتنظيمية اولخدمات الاقتصادية التنافسية اولخدمات الاقتصادية الغير تنافسية، وارشادات إعداد وتقديم طلب تسعير الخدمات الحكومية.

وبموجب هذا الدليل، يتوجب على كافة الجهات الحكومية إج ا رء م ا رجعة شاملة لرسوم الخدمات الحكومية التي تقدمها وفقاً لدليل تسعير الخدمات الحكومية.


جميع الحقوق محفوظة لدائرة المالية © 2017.