الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي يدشّن "قاعة المقطع لفتح المظاريف"

نشر في 3 يونيو 2015



الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي يدشّن "قاعة المقطع لفتح المظاريف"
• تعكس القاعة توجه حكومة أبوظبي نحو اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية
• تهدف القاعة إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة
• ستتولى القاعة مسؤولية فتح عروض مناقصات المشاريع الرأسمالية التي تزيد قيمتها على 100 مليون درهم
دشن معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية رسمياً اليوم "قاعة المقطع لفتح المظاريف" التي تم إنشاؤها في دائرة المالية استناداً إلى قانون المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي.

وقام معالي الدكتور أحمد المزروعي بجولة في مرافق القاعة رافقه فيها كلاً من معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية عضو المجلس التنفيذي ومعالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، واطلعوا على الإجراءات والأنظمة المتبعة خلال فتح مظاريف المناقصات المطروحة، واستعرضوا خلال جولتهم فيلماً يوضّح أهداف إنشاء قاعة فتح المظاريف والآليات والمراحل المتبعة خلال العملية، كما شهد معاليهم جانباً من عملية فتح مظاريف إحدى المناقصات الفنية الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي.

وحضر تدشين القاعة كلاً من سعادة عبدالله علي مصلح الأحبابي وكيل دائرة المالية، وسعادة محمد سلطان غنوم الهاملي المدير العام لدائرة المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالدائرة.

ويعكس انشاء قاعة المقطع لفتح المظاريف إلى توجه حكومة أبوظبي نحو اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة والمساهمة في استقطاب الاستثمارات الخارجية، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وستوفر القاعة كافة الخدمات اللوجستية المتعلقة بطرح المناقصات وفتح مظاريفها من قبل الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي بما يضمن تحقيق الشفافية والمنافسة العلنية بين جميع الموردين والمقاولين، واعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية.

إضافة إلى ذلك ستتولى "قاعة المقطع لفتح المظاريف" مسؤولية فتح عروض مناقصات المشاريع الرأسمالية التي تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، وأوكلت مهمة إدارة القاعة إلى لجنة إشرافية، تتولى مراقبة الالتزام بتطبيق دليل الإجراءات الذي أعد خصيصاً للقاعة، كما ستدير اللجنة مهام توثيق وحفظ المستندات والمعلومات الخاصة بالمناقصات، رفع التقارير ذات العلاقة إلى الجهات المعنية والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموردين والمقاولين.

وتعليقاً على تدشين القاعة، أكد سعادة محمد سلطان بن غنوم الهاملي، المدير العام لدائرة المالية - أبوظبي؛ أهمية الدور اللوجستي الذي ستقدمه "قاعة المقطع لفتح المظاريف" للجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة أبوظبي، حيث ستشكل القاعة منصة تشغيلية متميزة تضمن تعزيز الشفافية والمنافسة العلنية بين جميع الموردين.

وقال سعادته: "تعمل دائرة المالية – أبوظبي على دعم كافة المبادرات والمشاريع التي تتوافق مع رؤية أبوظبي 2030، وتضعها على رأس قائمة أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية. وسيواصل فريق عمل الدائرة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية لتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، والانتقال باقتصاد الإمارة ليكون اقتصاد منفتح وجاذب للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية."

وتعتمد عمليات قاعة المقطع لفتح المظاريف على خمسة مراحل ملزمة رئيسية لجميع الجهات المعنية؛ تشمل المرحلة الأولى إعداد المناقصة والإعلان عنها؛ أما المرحلة الثانية فتشمل استلام مظاريف العقود الفنية والمالية من الموردين والمقاولين ضمن الفترة المحددة بالإعلان إلى فريق عمل القاعة الذي يقوم بفصل العروض الفنية عن المالية؛ في حين، تشمل المرحلة الثالثة فتح العروض الفنية بالتنسيق مع إدارة القاعة وحضور ممثلين من الجهة الحكومية.

هذا ويتم في المرحلة الرابعة تقييم العروض الفنية وتحديد العروض المقبولة، في الوقت الذي تعمد الجهة الحكومية صاحبة المناقصة وبالتعاون مع فريق إدارة القاعة على تحديد موعد لفتح المظاريف المالية التي ما تزال في عهدة القاعة؛ وأخيراً تشمل المرحلة الخامسة فتح منسق عروض المناقصات للعروض المالية تحت إشراف ومتابعة مشرف الجلسة للمظاريف المالية وبحضور مندوبي الشركات المقبولة عروضهم الفنية تحقيقاً لغرض الشفافية، حيث يتم الإعلان عن أسعار الشركات المنافسة.
قاعة المقطع لفتح المظاريف
تأسست قاعة المقطع لفتح المظاريف، القاعة المركزية المخصصة لاستلام عروض المناقصات الحكومية تحت اشراف دائرة المالية – أبوظبي، حيث تهدف لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، المنافسة والعلنية فيما يتعلق بالمناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي التي تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم.


جميع الحقوق محفوظة لدائرة المالية © 2017.