وجاءت هذه الجائزة لتعكس تميز الدائرة وريادتها في تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الشفافية ورفع سرعة وكفاءة العملية المالية الحكومية. وتعتبر جائزة «آدم سميث» من أهم جوائز قطاع الخزينة على الصعيد العالمي وتمنح سنوياً للمؤسسات المالية التي تظهر روح الابتكار والإبداع في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات المالية في مجال الخزينة والشؤون المالية.وأكد معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي التزام الدائرة بتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير منظومة للإدارة المالية اللامركزية تعمل على توحيد تطبيق السياسات المالية والنظم المحاسبية واعتماد أفضل الممارسات في نظام حساب الخزينة الموحد الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على إدارة ميزانياتها بكفاءة، فضلاً عن دعمه لعملية المساءلة والرقابة على الإنفاق العام.

 

وقال: «تسعى الدائرة إلى تطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة من خلال العمل وفق رؤية حكومية موحدة وتطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم للإمارة بما يدعم العمليات المالية للحكومة ويعزز مستويات الشفافية، ويمنحها القدرة على التخطيط وفق معطيات دقيقة ومؤكدة، الأمر الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.»

وأضاف معاليه: «يساهم نظام الخزينة الموحد في رفع كفاءة إدارة النفقات والمصاريف والمقبوضات وتوحيد أطر التقارير المالية والمعاملات، كما يوفر قسطاً من الاستقلالية للدوائر الحكومية الأمر الذي يعزز من دور الدائرة التنظيمي في وضع وتطوير السياسات المالية».

 

ومن جانبه، قال صلاح محمد عبدالله الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في دائرة المالية - أبوظبي: «يعمل نظام حساب الخزينة الموحد على اعتماد نظام الأرصدة الصفرية في جميع التداولات المالية حيث يتم تحويل الدفعات والمبالغ النقدية التي تطلبها الجهات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي لحساباتها الثانوية من حساب دائرة المالية المركزي يومياً، الأمر الذي يضمن إجراء الدفعات المستحقة في وقتها وجمع المبالغ الفائضة ورصدها وإدارتها بشكل فعال».

 

وتستند لجنة الحكام في جائزة «آدم سميث» على مجموعة من المحاور في اختيارها الفائزين من المؤسسات المالية في أوروبا، أميركا الشمالية والجنوبية، أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال تقييم دور هذه البرامج والأنظمة التي تم ترشيحها في تطبيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيقها أعلى قيمة لعوائد الاستثمار، إلى جانب الأطر المعتمدة في هيكلية وتنظيم قطاع الخزينة. وتقيم لجنة الحكام أيضاً قدرة هذه المؤسسات على تعزيز سرعة وكفاءة العمليات المالية بالاعتماد على أحدث أنظمة التكنولوجيا وتطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الخزينة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في العمليات المالية.