تتضمن الخطة الإستراتيجية أربعة محاور رئيسية 10 أولويات استراتيجية يندرج منها 17 هدفاً 27 مبادرة متنوعة شملت تفعيل آليات تطوير الأداء الحكومي والرقابة على الإنفاق العام وتطوير الأنظمة الإلكترونية وبناء قاعدة معلومات مالية متكاملة وغيرها من المبادرات.

تعمل الخطة الاستراتيجية لتطوير منهجية عصرية لإعداد الموازنة الحكومية عبر ترشيد إدارة الموارد المالية، والإدارة المالية من خلال وضع دليل محاسبي وتفعيل نموذج اللامركزية المالية فضلاً عن تطوير نظام شامل ومتكامل لإدارة الموارد والمساهمة في تطوير السياسة المالية عبر تقديم الخدمات الاستشارية للدوائر الحكومية الأخرى.

ترتكز الأولويات الإستراتيجية لدائرة المالية على: تبني تقنيات حديثة لتوزيع الموارد المالية ورفع مستوى الكفاءات في الدائرة وتطبيق نظام مالي ومحاسبي وفق الممارسات العالمية ووضع سياسة مالية لتقديم النصح والمشورة للمؤسسات والدوائر الحكومية وذلك للتأكد من المساهمة في الاستقرار المالي لأنشطة الحكومة ورفع كفاءة التخطيط المالي. وبالإضافة إلى ذلك، ركزت الخطة على وضع الأطر العامة للتنسيق مع الوزارات والهيئات الاتحادية في مجال السياسات المحاسبية والمالية وتنمية الإيرادات المالية عن طريق الجمارك.

يتم تحقيق هذه الأولويات من خلال برامج عملية ومبادرات ريادية وتفصيلية، وتحديد الأدوار والمسؤليات وتكوين هيكل تنظيمي عصري يحدد اتجاهات العمل الاستراتيجي. فضلاً عن تطبيق نظام متكامل للمراقبة على الاداء الاستراتيجي من خلال مكتب التخطيط الاستراتيجي والدعم من مكتب ادارة المشاريع.

تتمثل أبرز التحديات في التطورات المتسارعة في كافة المجالات وتهيئة وإعداد الموارد البشرية لمواكبة هذا التطور. بالأضافة إلى قياس وتقييم الأداء بالأهداف الاستراتيجية