تتمثل المهام والمسؤوليات والأدوار الرئيسية لقطاع الموازنة العامة في صياغة الجدول الزمني لإعداد الموازنة وإصدار السياسات والتوصيات المطلوبة لنقلها إلى الدوائر الحكومية عند البدء في إعداد الموازنة، ومراجعة تقديرات الموازنة التي يتم تلقيها من الدوائر الحكومية لتقييم فيما إذا كانت تتوافق مع السياسات المتبعة بشأن الإنفاق، وملاحظة الجوانب الأساسية لمناقشتها لاحقاً، فضلا إعداد الموازنة العامة للحكومة في ضوء الأولويات والأهداف الإستراتيجية الحكومية، والعمل على مراقبة سير تطبيق الموازنة من خلال استخدام الأدوات المالية والنقدية، وتحليل الاختلافات ومناقشة تلك الاختلافات أو متطلبات المصروفات الإضافية مع الدوائر الحكومية المعنية لتسوية الأمر.

 

ويعمل القطاع على تفعيل عمليات الاتصال والتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في مجال إدارة البيانات والمعلومات والمؤشرات المالية والاقتصادية، ومن مهماتها الحيوية هي قيادة وإدارة وتحفيز الموارد البشرية في الإدارة لتحقيق أعلى مستويات الأداء الفعال وخلق بيئة تنظيمية مثالية وإرساء القيم التنظيمية التي تعزز الولاء والتميز والريادية في الانجاز، ومن خلال التنسيق مع الجهات الحكومية فان القطاع يعمل على تطوير الأداء الاستراتيجي للموازنات الحكومية، وإجراء الدراسات المالية والاقتصادية لصالح حكومة أبو ظبي لضمان إدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفاعلية.

 

ويشجع قطاع الموازنة العامة على ابتكار أفكار جديدة لتعزيز القيمة وإدخال تحسينات إجرائية وإجراءات الأداء الرئيسية لتحقيق الفعالية العامة والجودة والتأثير في عمل إدارة الموازنة، فضلا عن السعي لاستخدام أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في مجال التحليل المالي والاقتصادي والاستراتيجي لأداء الموازنة العامة.

 

ويطور قطاع الموازنة العامة باستمرار منهجية وآلية صياغة الأطر التنظيمية ذات الأبعاد والمضامين الإستراتيجية لإدارة التغيير وتفعيل قنوات الاتصال الداخلي والخارجي وضمن إطار الرؤية الإستراتيجية لدائرة المالية وأجندة السياسة العامة للحكومة، كما يساهم القطاع في تنمية وتطوير المهارات المالية للموظفين الماليين في الإدارة العامة للموازنة والدوائر والهيئات الحكومية من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة.

 

كما يعمل قطاع الموازنة العامة على وضع وتطبيق الخطط والإجراءات والنظم لتحقيق تغطية تأمينية فعالة للأصول الحكومية، متابعة وإدارة سير الاستثمارات الحكومية، التأكد من فعالية عملية تقديم واستلام مطالبات المساعدة للدوائر الحكومية، فضلاً عن التواصل المستمر والعمل مع القطاع الخاص، لتطوير ترتيبات الشراكة والتحالفات والخصخصة والآليات الأخرى.

 

يشرف على قطاع الموازنة العامة نائب مدير عام، سعادة عبد العزيز حارب اليوسف، يعاونه عدد من مدراء الإدارات والخبراء المتخصصين ورؤساء الأقسام.

 

تضم الإدارة العامة للموازنة الإدارات والأقسام التالية:

 

تشمل مهمة إدارة الأمن والإدارة الحكومية  تحمل المسؤولية التامة خلال عملية إعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعتها مع كافة الدوائر المستفيدة من حكومة أبوظبي، وذلك عبر توفير التوجيهات اللازمة لمراحل إعداد الموازنة واعتماد أساليب بناءة ومرنة وإبداعية للتعامل مع هذه الدوائر، بهدف متابعة ومراقبة سير عمل الموازنة واتخاذ الإجراءات الملائمة عند الحاجة لها.

 

وتضم إدارة إعداد وتنفيذ الموازنة الأقسام التالية :-

 

تشمل مهمة إدارة التخطيط والتحليل تطوير عمليات وتقنيات تقدير الإيرادات والمصروفات الحكومية، والقيام بأبحاث ودراسات مختصة حول الاقتصاد الكلي والخصخصة وجدوى المشاريع الاقتصادية، وذلك من أجل توفير أفضل دعم ممكن في عملية صنع القرارات المستقبلية، التي من شأنها تطوير السياسات العامة في إدارة الموازنة.

 

كما تعد عملية الرقابة على تنفيذ الموازنة للحكومة واحدة من أهم مسؤوليات هذه الإدارة وإعداد التقارير والدراسات عن الاتجاهات الفعلية للصرف والإنفاق الحكومي في هذه الموازنة، وتتولى هذه الإدارة أيضا مسؤولية إعداد تقارير الأداء المالي الربع سنوية عن أنواع الموازنات المختلفة والتي ترفع إلى المجلس التنفيذي الموقر، كما تساهم إدارة التحليل والتخطيط بشكل فاعل في إعداد مشروع الموازنة العامة للحكومة سنويا.

 

وتضم إدارة التخطيط والتحليل الأقسام التالية:

إدارة المشاريع الرأسمالية

 

تتولى هذه الإدارة دراسة وتحليل الدعم الحكومية للجهات المتعددة والمساهمات في المؤسسات الحكومية العامة ومتابعة إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بأنشطة الدعم الحكومي لقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تنفيذ المراسيم والقرارات ذات الصلة بالمساعدات المحلية والدولية وتقييمها ، أما على صعيد الأصول والممتلكات الحكومية فإنها تعمل على التأكد من وجود تغطية تأمينية للحد من المخاطر التي تتعرض لها الأصول، بهدف تقليل التكاليف المترتبة عليها إلى حدها الأدنى.

 

وتضم إدارة الأصول والممتلكات الحكومية الأقسام التالية:

 

إدارة الشئون الإقتصادية