المكتب الإعلامى

أخبار

دائرة المالية لأبوظبي تنظم ندوة تعريفية حول القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن بالنظام المالي لحكومة أبوظبي

مايو 30, 2017
بمشاركة أكثر من ٤٥٠ مسؤول وموظف من جميع الجهات والشركات الحكومية بالإمارة  

 

أبوظبي 25 مايو 2017: التزاماً بدورها في تحقيق الريادة وتطوير السياسة والأداء المالي، نظمت دائرة المالية – أبوظبي مؤخراً ندوة تعريفية حول القانون رقم (1) لسنة 2017 والخاص بالنظام المالي لحكومة أبوظبي. وشارك في هذه الندوة أكثر من 450 مسؤول وموظف من جميع الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي.

 

واستهلت الندوة التعريفية بكلمة افتتاحية، ومن ثم قدم معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لأبوظبي عرضاً توضيحياً استعرض فيه أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي، ودوره في وضع إطار تنظيمي قانوني موحد للموارد المالية العامة، وتأسيس إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة للإمارة، ويقوم على ربط سياسات الإنفاق الحكومي مع أولويات السياسة المالية العامة وخطة إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تحديد المبادئ الرئيسية للإدارة المالية العامة المسؤولة، القواعد العامة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية، السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية العامة.

 

وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي يقوم به النظام في إعداد سياسة مالية تعتمد على القراءات المستقبلية الصحيحة للإيرادات والنفقات بما يتوافق مع السياسة العامة للإمارة، وضع أسس تصنيفية لكافة الجهات الحكومية في الإمارة بالاستناد إلى قطاعات ومجالات عملها، ربط الانفاق بالمخرجات والمحصلات والأداء العام لكل جهة، وتطوير إطار تنظيمي قانوني يضمن استدامة الأداء المالي وتحقيق الرخاء والاقتصاد المستدام في أبوظبي.

 

وقال معاليه: "يقوم النظام المالي لحكومة أبوظبي بدور محوري في دفع عجلة التطوير وبناء اقتصاد تنافسي مستدام في الإمارة بالاستناد إلى الأطر التي حددتها خطة أبوظبي، كما يعمل على تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية وتعزيزها من خلال رفع كفاءة الصرف وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مما يستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية، من خلال تأسيس بيئة تنافسية ومرنة لمزاولة النشاطات الاقتصادية."

 

وأضاف معاليه: "يعمل القانون على اعتماد سياسة مالية متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بالتكامل مع السياسة العامة لإمارة أبوظبي، وإعداد مشروع الموازنة العامة على أساس مقتصد ومعتدل في تقدير النفقات والإيرادات، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والحفاظ على مستويات معقولة من الديون، بما يعود بفوائد ملموسة على الإمارة، ويعمل على بناء مستقبل مزدهر لكافة سكان أبوظبي."

 

واستعرض معاليه اختصاصات دائرة المالية لأبوظبي وصلاحياتها بموجب النظام والتي تشمل إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذو كفاءة وفاعلية اقتصادية وفق الأحكام التي أدرجها النظام، وإعداد السياسة المالية للحكومة والموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، وتنظيم الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية وإعداد دليل تسعير الخدمات الحكومية، وإدارة الخزينة العامة للإمارة وتنظم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الحكومية، وإعداد البيانات المالية لحكومة أبوظبي وغيرها من التقارير المالية.

 

وتختص الدائرة بموجب هذا النظام بتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية والإشراف على حساب الاحتياطي العام وإعداد نظام رقابة مالية يتضمن الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة والتصحيحية وقواعد تشكيل لجان التدقيق واختصاصاتها وصلاحياتها وقواعد صرف وتحصيل الموارد المالية العامة، بالإضافة إلى مسؤولية الدائرة عن إصدار السياسات المحاسبية الموحدة ودليل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة المعتمدة. 

 

وشملت اختصاصات دائرة المالية مراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الاستثمارات العامة حيث ينص النظام على وجوب إعداد سياسة ملكية وبيانالنوايا الأداء المالي لكل مؤسسة وشركة حكومية وفق الأطر التي حددها القانون، بالإضافة إلى دراسة وتقييم الوضع المالي للمؤسسات والشركات الحكومية المتعثرة ورفع التوصيات بشأنها.

 

وأوكل النظام إلى دائرة المالية مهمة تنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات والإشراف عليها، وتطوير وإدارة النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، وتحديد وتقييم المخاطر المالية واقتراح سبل معالجتها أو الحد منها، وتقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي إدارات المالية، وإجراء الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى والدعم المالي الحكومي، ودراسة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى، وإعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.

 

وتناولت الندوة التعريفية شروحات حول جميع بنود النظام وفصوله، حيث تم استعراض الأطر العامة لإعداد الموازنة العامة، والحسابات المصرفية وحساب الاحتياطي العام، وأموال الأمانة العامة، وآلية الاقتراض والضمانات الحكومية، والإقراض والمنح الحكومية، كما تم مناقشة آلية إعداد التقارير المالية وأطر المشتريات الحكومية، مع تسليط الضوء على الأحكام العامة والانتقالية.

 

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2017، قد حل محل القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة أبوظبي والقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي والقانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، في حين يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة لهذه القوانين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه، في حين ألغى القانون رقم (1) لسنة 2017 كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

 

- انتهى